كتب : طارق الحديوى
أعلن البنك المركزي المصري بدء تطبيق معيار ISO 20022 الدولي الخاص برسائل السويفت في التحويلات المالية بين البنوك العاملة بالسوق المحلية اعتبارا من اليوم الأحد، في إطار خطة شاملة لتحديث البنية التحتية للمدفوعات وتعزيز كفاءة القطاع المصرفي بما يتوافق مع أحدث المعايير العالمية.
ويمثل تطبيق المعيار الجديد نقلة نوعية في منظومة المدفوعات المصرية، حيث يتيح تبادل بيانات مالية أكثر دقة وتفصيلا بين البنوك، بما يسهم في رفع كفاءة عمليات التسوية اللحظية وتسريع تنفيذ المعاملات المالية وتحسين مستوى الشفافية وجودة البيانات المتبادلة داخل النظام المصرفي.
وأكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن اعتماد معيار ISO 20022 يأتي استكمالا لجهود البنك المركزي الرامية إلى تطوير وتحديث البنية التحتية للمدفوعات الرقمية، بما يعزز قدرة القطاع المصرفي على مواكبة التطورات العالمية المتسارعة في مجال الخدمات المالية والتكنولوجية.
وأوضح أن المعيار الجديد يوفر فرصا واسعة لدعم الخدمات المالية الحديثة، وعلى رأسها الخدمات المصرفية المفتوحة والتحليلات المتقدمة للبيانات، فضلا عن تمكين البنوك والمؤسسات المالية من تصميم وتطوير منتجات مصرفية أكثر ابتكارا وكفاءة تلبي احتياجات العملاء وتدعم الشمول المالي.
وأشار المحافظ إلى أن تطبيق هذا المعيار الدولي يعزز من قدرة البنوك المصرية على التكامل مع الأنظمة المالية العالمية، ويرفع من مستوى الجاهزية الرقمية للقطاع المصرفي، بما يدعم مكانة مصر كمركز مالي إقليمي ويعزز ثقة المؤسسات الدولية في البنية التكنولوجية للقطاع المالي المصري.
ويعد معيار ISO 20022 أحد أهم المعايير العالمية المعتمدة في مجال المراسلات المالية، حيث تتجه المؤسسات والبنوك المركزية حول العالم إلى تطبيقه لما يوفره من مزايا تتعلق بتوحيد البيانات وتحسين كفاءة المدفوعات وتعزيز مستويات الأمان والامتثال، الأمر الذي يفتح آفاقا جديدة أمام الابتكار المالي وتطوير الخدمات الرقمية.
ويأتي هذا التطور في وقت يواصل فيه البنك المركزي المصري تنفيذ استراتيجية طموحة للتحول الرقمي، تستهدف تعزيز كفاءة الأنظمة المالية وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية الإلكترونية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويواكب المتغيرات العالمية في قطاع التكنولوجيا المالية.
