البنك المركزي المصري يفرض ضوابط مشددة على تمويل شركات التقسيط والتمويل غير المصرفي.

بقلم ايمن سليمان

في خطوة تستهدف تعزيز الانضباط داخل القطاع المالي غير المصرفي ورفع مستويات الشفافية الائتمانية، أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة للبنوك تقيد منح القروض او التسهيلات الائتمانية لشركات التمويل غير المصرفي الا بعد استيفاء شروط افصاح صارمة وشاملة.
تشديد الرقابة على التمويل غير المصرفي تتضمن التعليمات الجديدة الزام البنوك بعدم تقديم اي قروض او تجديدها لشركات التمويل الاستهلاكي او شركات التقسيط او التمويل العقاري او تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الا بعد التأكد من وجود بيانات ائتمانية مكتملة ومحدثة عن انشطتها التمويلية. ويأتي ذلك في اطار تعزيز الرقابة على التدفقات الائتمانية وضمان وضوح حجم الالتزامات الفعلية على تلك الشركات.
تعزيز الشفافية داخل النظام الائتماني يركز القرار على ضرورة قيام شركات التمويل غير المصرفي بتسجيل جميع بيانات العملاء والعمليات التمويلية داخل قواعد البيانات الائتمانية المعتمدة لدى البنك المركزي او شركات الاستعلام الائتماني. ويهدف ذلك الى توفير صورة دقيقة وشاملة للبنوك حول حجم المخاطر الائتمانية قبل اتخاذ قرارات منح التمويل.
معالجة فجوات المعلومات الائتمانية وفقاً للتوجهات الجديدة، ياتي القرار لمعالجة تحديات تتعلق بعدم اكتمال البيانات المتاحة عن نشاط بعض شركات التمويل، وهو ما كان يحد من قدرة البنوك على تقييم الجدارة الائتمانية بشكل دقيق. ويؤكد البنك المركزي ان توفر بيانات شاملة يعد عنصراً اساسياً لضبط المخاطر ومنع تراكم الديون غير المضمونة.
مهلة لتوفيق الاوضاع واجراءات تصعيدية اشارت التعليمات الى منح مهلة زمنية محددة لتوفيق اوضاع الشركات المخالفة، على ان يتم اتخاذ اجراءات صارمة بحق الجهات غير الملتزمة، قد تصل الى وضع القروض القائمة ضمن اجراءات تصفية او اعادة هيكلة مشددة في حال عدم الالتزام بالضوابط المطلوبة.
اهداف القرار وانعكاساته على القطاع المالي يستهدف القرار تحقيق مجموعة من الاهداف، من بينها:
حماية اموال المودعين عبر تقليل مخاطر التعثر الائتماني
تعزيز استقرار النظام المصرفي والمالي
رفع كفاءة قرارات منح التمويل بناء على بيانات دقيقة وموثوقة
تقليل مستويات الديون المتعثرة وتحسين جودة المحافظ الائتمانية
يأتي هذا التحرك في اطار توجه اوسع نحو تعزيز الحوكمة داخل القطاع المالي المصري، بما يضمن رفع مستويات الشفافية والانضباط الائتماني، ودعم استقرار النظام المصرفي وحماية حقوق المتعاملين والمودعين على حد سواء.