# القابضة للنقل البحري تُفشل مخطط استحواذ «بلاك كاسبيان» على الإسكندرية لتداول الحاويات - Link: https://almosadron.com/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%83%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%88%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%b6%d8%a9-%d9%84/ - Published: 2026-01-04T11:01:22+02:00 - Author: أحمد جبريل حسمت **الشركة القابضة للنقل البحري والبري** موقفها بشكل قاطع من محاولات الاستحواذ على شركة **الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع**، معلنة **رفضها التام التخلي عن أي جزء من مساهمتها في رأسمال الشركة**، وهو ما يعطل خطط الاستحواذ التي كانت تسعى إليها شركة **بلاك كاسبيان لوجيستكس هولدنج ليميتد**. ويأتي هذا التطور ردًا على الإفصاح الصادر بشأن نوايا «بلاك كاسبيان»، التي تمتلك حاليًا** نحو 19.32%** من أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، حيث أبدت رغبتها في تقديم ** عرض شراء إجباري محتمل وغير ملزم** لرفع حصتها إلى قرابة **90% من رأس المال**. وأوضحت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، في إفصاح مرسل إلى **البورصة المصرية اليوم**، أنها تسلمت **مكاتبة رسمية وصريحة** من الشركة القابضة للنقل البحري والبري تؤكد ** عدم رغبتها في بيع أي من الأسهم المملوكة لها**، وهو ما يُعد **عقبة جوهرية** أمام إتمام صفقة الاستحواذ المحتملة. وعلى صعيد الأداء المالي، أظهرت المؤشرات المالية للشركة **تراجع صافي الأرباح بنسبة 9% على أساس سنوي** خلال الربع الأول من العام المالي الجاري. وسجلت الشركة **صافي ربح بلغ 1.73 مليار جنيه** خلال الفترة من بداية يوليو وحتى نهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ **1.91 مليار جنيه** خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق. كما تراجعت **الإيرادات** خلال الربع الأول من العام المالي إلى **1.9 مليار جنيه**، مقابل نحو **2.01 مليار جنيه** خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. وأرجعت الشركة تراجع الأرباح إلى **انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه**، بالإضافة إلى **تراجع إيرادات نشاط التخزين**. وتُعد شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع من **كبرى الشركات المصرية** العاملة في مجال تداول الحاويات والبضائع بمينائي **الإسكندرية والدخيلة**، وتمثل أحد **الأذرع الاستراتيجية لقطاع النقل البحري** في مصر، وتخضع لأحكام **القانون رقم 159 لسنة 1981**.