ال السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن القانون الجديد للتصالح على مخالفات البناء يأتي لإنقاذ المتقاعسين مسبقا عن التقدم وانتهت المدد القانونية التي كان يسمح فيها القانون الحالي للتقدم.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسؤوليتي” الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة “صدى البلد”، مساء الأربعاء، أن القانون الجديد عند إقراره سيتيح لهؤلاء الأشخاص، التقدم بطلبات للتصالح، وهو يندرج في إطار فوائد القانون الجديد، باعتباره يعطي أملا جديدا لهم.
وأشار إلى أن الحكومة تلقت 2.8 مليون طلب للتصالح، بينها حالات تندرج في إطار الحالات التي لا يُجيز القانون الحالي التصالح معها مثل تجاوز خط التنظيم وتجاوز قيود الارتفاعات.
ولفت إلى أن عدد “هؤلاء” كبير ضمن الحالات التي تلقتها الحكومة بالفعل، وهو ما دعاها للعمل على التسهيل عليهم.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها.
وأجاز مشروع القانون تقنين هذه الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وكذا في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به.
