يحيى أحمد الملواني يطالب مؤتمر أكتوبر بخريطة طريق لتمكين القطاع الخاص وزيادة الاستثمار والتصدير

كتبت منال ذكى

الملواني: تحويل الإصلاحات الاقتصادية إلى نتائج ملموسة للمستثمر أولوية مؤتمر أكتوبر

يحيي أحمد الملواني: خفض تكلفة الإنتاج وإزالة معوقات التشغيل على أجندة مؤتمر أكتوبر

قال يحيى أحمد الملواني، عضو جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، إن المؤتمر الاقتصادي الحكومي المرتقب يجب أن يمثل منصة عملية للحوار بين الحكومة ومجتمع الأعمال، وأن يخرج بتوصيات قابلة للتنفيذ، خاصة فيما يتعلق بتحسين بيئة الاستثمار وزيادة الإنتاج والتصدير.

وطالب الملواني بأن يتصدر تمكين القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية أجندة المؤتمر، من خلال وضع مستهدفات واضحة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتحديد القطاعات ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية وقدرة على جذب استثمارات جديدة.

وتستعد الحكومة المصرية لعقد مؤتمر وطني في أكتوبر 2026 لعرض إنجازات الحكومة والرد على استفسارات الرأي العام، استكمالاً لجهود المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 الذي أُقيم في أكتوبر 2022 لوضع خارطة طريق للاقتصاد

وأكد يحيى أحمد الملواني على أهمية أن يناقش المؤتمر الانتقال من مرحلة تأسيس المشروعات إلى إزالة معوقات التشغيل والتوسع، موضحًا أن سرعة إصدار التراخيص وتخصيص الأراضي تمثل خطوات مهمة، لكن الأهم هو أن يلمس المستثمر تحسنًا مستدامًا في مختلف مراحل دورة المشروع. وقد سبق أن أكد سعده أهمية تحويل الإصلاحات الرقمية وتبسيط الإجراءات إلى ممارسات مستقرة يشعر بها المستثمر فعليًا.

وطالب الملواني بوضع جدول زمني واضح لاستكمال رقمنة الخدمات الحكومية المرتبطة بالاستثمار والتجارة والصناعة، وتقليل عدد الجهات والإجراءات والمستندات المطلوبة، بما يخفض الوقت والتكلفة أمام الشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما دعا إلى إعطاء أولوية لملف خفض تكلفة ممارسة الأعمال والإنتاج، من خلال مراجعة الرسوم والأعباء التي تتحملها الشركات، وتحسين كفاءة الخدمات اللوجستية والطاقة والنقل، بما يعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة محليًا وخارجيًا.

وشدد يحيى أحمد الملواني على ضرورة أن يتضمن المؤتمر خطة أكثر وضوحًا لتعظيم الصادرات، عبر مساندة المصدرين، وتسهيل إجراءات الإفراج والتصدير، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وربط برامج دعم الصادرات بمستهدفات محددة للقيمة المضافة والتوسع في الأسواق الخارجية

وطالب الملواني كذلك بتعزيز دور الغرف التجارية والقطاع الخاص في صياغة السياسات الاقتصادية، بحيث لا يقتصر الحوار على عرض التحديات، وإنما يمتد إلى المشاركة في وضع الحلول ومتابعة تنفيذ التوصيات، باعتبار أن مجتمع الأعمال هو الأكثر احتكاكًا بالتحديات اليومية التي تواجه النشاط الاقتصادي.

وأشار يحيى الملواني الى أهمية وضع آليات واضحة لقياس نتائج الإصلاحات الاقتصادية، بحيث يتم الانتقال من تقييم السياسات وفقًا لما تم إصداره من قرارات وتشريعات إلى قياس أثرها الفعلي على الاستثمار والإنتاج والتشغيل والتصدير والأسعار.

واختتم الملواني بالتأكيد على أن القطاع الخاص يحتاج خلال المرحلة المقبلة إلى وضوح السياسات واستقرار التشريعات وسرعة الإجراءات، باعتبارها عوامل أساسية لاتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأجل، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة في قطاعات الصناعة واللوجستيات والتجارة والسياحة، وأن تعظيم الاستفادة منها يتطلب استمرار الحوار المباشر بين الحكومة ومجتمع الأعمال.