كتب : طارق الحديوى
تواصل قضية توقيف رجل الأعمال صبري نخنوخ إثارة اهتمام واسع في الأوساط المصرية، بعدما كشفت النيابة العامة عن تفاصيل جديدة في التحقيقات الجارية بشأن اتهامات تتعلق باقتحام معرض سيارات بمنطقة التجمع الخامس شرقي القاهرة، وما تبع ذلك من ضبط أسلحة وذخائر ومضبوطات أخرى خلال عمليات التفتيش.
وبحسب ما أعلنته النيابة العامة، بدأت القضية عقب تلقي بلاغات من مالك معرض سيارات أفادت بقيام المتهم وآخرين باقتحام المعرض على خلفية خلافات مالية، والتعدي على أحد العاملين به والتسبب في إصابته، فضلا عن الاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة الخاصة بالموقع.
وأشارت التحقيقات الأولية وتحريات الأجهزة الأمنية إلى وجود شبهة جنائية تستوجب التحقيق، ما دفع جهات التحقيق إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط المتهمين واستكمال أعمال الفحص والتحري.
وخلال تنفيذ إجراءات التفتيش بمسكن المتهم وبعض المقار المرتبطة به، أعلنت النيابة العامة ضبط كميات من الأسلحة النارية شملت بنادق آلية ورشاشا وطبنجة، إلى جانب نحو ألف طلقة ذخيرة حية، فضلا عن أجهزة اتصال غير مرخصة وقطع يشتبه في أثريتها، بالإضافة إلى وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلغ بسرقتها من معرض السيارات.
وكشفت النيابة أن التحقيقات الأولية أسفرت عن مؤشرات تشير إلى وجود تشكيل يشتبه في ممارسته أعمال فرض السيطرة باستخدام القوة والتهديد، مع اتخاذ أنشطة تجارية كواجهة لتحركاته، وهو ما لا يزال محل فحص وتحقيق من قبل الجهات المختصة.
كما أوضحت أن فحص الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين وتفريغ محتوياتها أظهر تسجيلات ومحادثات تتعلق بوقائع أخرى قيد التحقيق، من بينها اتهامات تتعلق بالخطف والاحتجاز القسري والتعذيب والإكراه على توقيع مستندات، إلى جانب حيازة أسلحة وأدوات يشتبه في استخدامها في ارتكاب تلك الوقائع.
وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات لا تزال مستمرة على عدة محاور، تشمل فحص الوقائع محل البلاغات، والتحقيق في المضبوطات التي تم العثور عليها، إلى جانب إجراء تحريات وتحقيقات مالية موازية لتتبع مصادر الأموال والكشف عن طبيعة الأنشطة المرتبطة بالقضية.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات حتى الآن، قررت جهات التحقيق حبس المتهمين احتياطيا على ذمة القضية، قبل أن يتم تجديد حبسهم لمدة 15 يوما لاستكمال التحقيقات وكشف ملابسات الوقائع المنسوبة إليهم.
وتبقى القضية مفتوحة على مزيد من التطورات في ظل استمرار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة والأجهزة المعنية، وسط ترقب واسع لما ستسفر عنه نتائج الفحص القانوني والأمني خلال الفترة المقبلة.
