في إطار تنفيذ قانون العمل الجديد.. وزير العدل يقرر إنشاء 38 محكمة عمالية وإطلاق مكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال

كتب- هيثم سعد الدين: اصدر المستشار عدنان فنجري وزير العدل قرارين وزاريين رقم 4621 ، و4693، لسنة 2025، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية وإطلاق مكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال،وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل. وأشاد محمد جبران وزير العمل ،اليوم الثلاثاء، بالقراربين ، مشيرا الي انه من المقرر البدء في تنفيذ قانون العمل الجديد أول سبتمبر المقبل ، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 سوف تصدر من وزارة العمل ، وباقي القرارات سوف تصدر من رئيس مجلس الوزراء ، ووزارتي العدل والصحة. وتابع الوزير قائلا : إن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا. وأوضح إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي ،بعد موافقة مجلس النواب عليه ،واجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء،ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة ،وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.