كتب : طارق الحديوى
يشهد قطاع التأمين في دول شرق أفريقيا تحولا لافتا يجعله واحدا من أكثر الأسواق الأفريقية جذبا للاستثمارات، مدفوعا بمعدلات نمو اقتصادي مستقرة، وإصلاحات تنظيمية متواصلة، وتسارع التحول الرقمي، إلى جانب التوسع في برامج الشمول المالي والتأميني. ورغم أن معدلات انتشار التأمين لا تزال أقل من المتوسطات العالمية، فإن هذا الواقع يمثل فرصة كبيرة أمام شركات التأمين وإعادة التأمين لتوسيع أعمالها في سوق لا تزال تمتلك قاعدة واسعة من العملاء غير المخدومين.
وتضم منطقة شرق أفريقيا عددًا من الأسواق التي حققت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، في مقدمتها كينيا وتنزانيا وأوغندا ورواندا، حيث ساهمت الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية، والنمو في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات، في زيادة الطلب على منتجات التأمين، سواء للأفراد أو الشركات، خاصة التأمين الصحي، وتأمين الحياة، وتأمين الممتلكات، والتأمين الهندسي.
ويعد التحول الرقمي أحد أبرز العوامل التي تقود نمو القطاع، إذ نجحت شركات التأمين في توظيف تطبيقات الهواتف المحمولة والمنصات الرقمية للوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، خاصة في المناطق الريفية والنائية. كما ساهمت حلول التأمين عبر الهاتف المحمول في تبسيط إجراءات إصدار الوثائق وسداد الأقساط وتسوية المطالبات، بما انعكس على تحسين تجربة العملاء وخفض تكاليف التشغيل.
وفي الوقت نفسه، تتوسع الشركات في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والتعلم الآلي لتطوير عمليات الاكتتاب، وتحسين تقييم المخاطر، والكشف عن محاولات الاحتيال، وتسريع إجراءات صرف التعويضات، بما يعزز كفاءة القطاع ويرفع جودة الخدمات المقدمة.
وعلى الصعيد التنظيمي، تواصل الجهات الرقابية في دول المنطقة تنفيذ إصلاحات تستند إلى الرقابة القائمة على المخاطر، بهدف تعزيز الملاءة المالية لشركات التأمين، وتحسين مستويات الحوكمة وإدارة المخاطر، إلى جانب العمل على توحيد الأطر التشريعية بين دول مجموعة شرق أفريقيا، بما يسهم في تسهيل نشاط الشركات عبر الحدود وتعزيز التكامل الإقليمي.
ويبرز الشمول التأميني كأحد أهم محركات النمو، حيث تتجه الشركات إلى تصميم منتجات منخفضة التكلفة تستهدف أصحاب الدخول المحدودة، والعاملين في القطاع غير الرسمي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على التأمين الصحي، وتأمين الحياة، والتأمين الزراعي، بما يدعم الحماية المالية لفئات واسعة من المجتمع.
وتشير المؤشرات إلى استمرار نمو إجمالي الأقساط المكتتبة في المنطقة، مع احتفاظ كينيا بموقعها كأكبر سوق تأمين في شرق أفريقيا، فيما تحقق أوغندا ورواندا وتنزانيا معدلات نمو متسارعة بدعم من الإصلاحات التنظيمية والتوسع في الخدمات الرقمية.
ورغم ذلك، لا تزال معدلات انتشار التأمين منخفضة، إذ يبلغ متوسطها في دول شرق أفريقيا نحو 1.57% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 7% عالميًا، وهو ما يعكس حجم الفرص المتاحة أمام الشركات للتوسع خلال السنوات المقبلة.
وتبرز أوغندا كواحدة من أسرع الأسواق نموًا، بعدما سجلت زيادة بنسبة 10% في إجمالي الأقساط خلال عام 2024، بينما قفز نمو التأمين متناهي الصغر إلى أكثر من 131%، مدعومًا بابتكار المنتجات الرقمية وزيادة الإقبال على الحلول التأمينية منخفضة التكلفة.
أما كينيا، فتواصل تصدرها لأسواق المنطقة من حيث حجم الأقساط ومعدل انتشار التأمين، الذي يبلغ نحو 2.25%، مستفيدة من التطور الكبير في خدمات الدفع الإلكتروني والتأمين عبر البنوك، بينما تحقق رواندا نموًا قويًا بدعم الإصلاحات الحكومية والتوسع في التأمين الصحي والرقمي، في حين تشهد تنزانيا توسعًا تدريجيًا في التأمين الزراعي ومنتجات التأمين متناهي الصغر.
وفي المقابل، يواجه القطاع عددًا من التحديات، أبرزها انخفاض الوعي التأميني، وتفاوت التشريعات بين الدول، وارتفاع تكاليف التوزيع التقليدية، والتقلبات الاقتصادية، إضافة إلى تزايد آثار التغيرات المناخية التي رفعت من معدلات المطالبات، خاصة في التأمين الزراعي وتأمين الممتلكات.
ويرى خبراء القطاع أن السنوات المقبلة ستشهد توسعًا أكبر في التأمين الرقمي، والتأمين الزراعي، والتأمين متناهي الصغر، مدعومًا بالنمو السكاني، والتوسع الحضري، وزيادة استخدام الهواتف الذكية ومنصات الدفع الإلكتروني، إلى جانب تنامي دور اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية في تعزيز نشاط شركات التأمين عبر الحدود.
كما يتوقع أن تصبح معايير الاستدامة والبيئة والمجتمع والحوكمة جزءًا أساسيًا من استراتيجيات شركات التأمين في المنطقة، مع التركيز على تطوير حلول تساعد القطاعات الاقتصادية على مواجهة مخاطر التغيرات المناخية، وجذب المزيد من الاستثمارات طويلة الأجل.
وتؤكد المؤشرات أن شرق أفريقيا تتجه لتكون واحدة من أسرع أسواق التأمين نموًا في القارة خلال السنوات المقبلة، في ظل استمرار الإصلاحات، وتوسع الخدمات الرقمية، وارتفاع الطلب على الحماية التأمينية، بما يفتح آفاقًا واسعة أمام شركات التأمين وإعادة التأمين الراغبة في الاستثمار داخل سوق واعدة ما زالت تمتلك إمكانات نمو كبيرة.
