كتبت / منال ذكى
أوضح المستشار “أسامة أبو المجد” رئيس رابطة تجار السيارات، رؤيته حول القرار الخاص بفترة استيراد سيارات ذوي الإعاقة، والتي أصبحت 15 سنة بدلًا من 5 سنوات، مشيرًا إلى أن الظروف المعيشية والصحية لهذه الفئة تستدعي مراعاة عوامل عدة عند تحديد مدة الاستبدال.
رابطة تجار السيارات تطالب بمراعاة ظروف ذوي الهمم
أشار أبو المجد إلى أن نسبة كبيرة من ذوي الإعاقة – تصل إلى 80% – يعتمدون على السيارات المستعملة نظرًا لظروفهم المادية، وهو ما يجعل فترة الاستبدال عاملاً مهمًا في ضمان استمرار حصولهم على سيارات مناسبة لحالتهم الصحية.
أثر المدة الطويلة على حالة السيارة
ضرب أبو المجد مثالًا قائلاً: “إذا استورد شخص سيارة موديل 2020 في عام 2025، فسيكون من المقرر استخدامها حتى عام 2040، أي بعد مرور 20 عامًا من التشغيل”، موضحًا أن طول مدة الاستخدام قد يزيد من احتمالية الأعطال، وهو ما قد يمثل تحديًا أكبر لذوي الإعاقة في التعامل مع السيارات.
لفت رئيس رابطة تجار السيارات إلى أن الممارسات في معظم دول العالم تحدد فترة استبدال سيارات ذوي الإعاقة بحوالي 5 سنوات، معتبرًا أن هذه المدة تساعد على توفير سيارات بحالة أفضل تلبي احتياجاتهم اليومية.
وأوضح أن التمديد إلى 15 عامًا يتعارض مع الممارسات الدولية. وشدد على أهمية تشديد الرقابة لضمان عدم إساءة استخدام الامتيازات الممنوحة، بدلًا من فرض فترات زمنية طويلة تضر بالمستحقين الحقيقيين.
مقترح لتحقيق التوازن في أمر سيارات المعاقين
واقترح رئيس رابطة تجار السيارات أن يتم مراجعة فترة الاستبدال بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الدعم المقدم لذوي الإعاقة وبين ضمان الحصول على سيارات آمنة وملائمة، مع اتخاذ إجراءات رقابية لضمان الاستخدام الأمثل لهذه الميزة.
دعوة لمراجعة القرار
طالب أبو المجد الحكومة بمراجعة القرار والعودة إلى فترة الاستبدال السابقة البالغة 5 سنوات، مع وضع آليات رقابية أكثر صرامة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مشيرًا إلى أن الاستثمار في راحة وكرامة ذوي الإعاقة هو استثمار في العدالة الاجتماعية.
التعليقات مغلقة.