كتبت : منال ذكى
أسدلت محكمة النقض الستار على واحدة من أبرز قضايا الملكية الفكرية، بعدما أيدت الحكم النهائي الصادر ضد وزيرة الثقافة جيهان زكي، برفض الطعنين المقدمين منها في القضية المقامة من الكاتبة سهير عبد الحميد، والتي اتهمتها فيها بالتعدي على حقوقها الفكرية من خلال نقل أجزاء من أحد مؤلفاتها دون سند قانوني.
وبموجب الحكم النهائي، أصبحت الوزيرة ملزمة بسداد تعويض قدره 100 ألف جنيه لصالح الكاتبة سهير عبد الحميد، إلى جانب سحب الكتاب محل النزاع من الأسواق ومنع تداوله، باعتبار أن ما تضمنه يمثل اعتداء على حقوق الملكية الفكرية للمؤلفة الأصلية.
واستندت المحكمة في حيثياتها إلى تقرير لجنة الخبراء، الذي أثبت وجود نقل حرفي واقتباسات مطولة من الكتاب الأصلي، بما يتجاوز الحدود التي يجيزها القانون للاقتباس العلمي أو الأدبي، وهو ما اعتبرته المحكمة إخلالا بحقوق المؤلف.
ورفضت محكمة النقض جميع الدفوع التي تقدمت بها الوزيرة، وعلى رأسها الدفع بأن النصوص الواردة في الكتاب تندرج ضمن الاقتباس المباح قانونا، مؤكدة أن ما ثبت بالأوراق يمثل نقلا جوهريا لمحتوى المصنف الأصلي، وليس مجرد استشهاد أو اقتباس محدود وفقا للقواعد المنظمة لحقوق الملكية الفكرية.
ويعد حكم محكمة النقض نهائيا وباتا، ليغلق بذلك ملف القضية بصورة كاملة، ويؤكد أهمية احترام حقوق الملكية الفكرية، والتزام المؤلفين والباحثين بالضوابط القانونية المنظمة للاقتباس والنشر، بما يحفظ الحقوق الأدبية والمادية لأصحاب المصنفات الفكرية.
