الصناعة تبحث توسعات صافولا في مصر: دعم حكومي لتوطين الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي عبر الصناعات الاستراتيجية.

كتبت منال ذكى

في إطار توجه الدولة لتعزيز الاستثمارات الصناعية وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة اجتماعا مع وفد مجموعة صافولا للأغذية برئاسة سامح حسن الرئيس التنفيذي للمجموعة، لمناقشة أنشطة المجموعة في السوق المصري وخططها التوسعية خلال المرحلة المقبلة.
واستعرض اللقاء محفظة استثمارات المجموعة في مصر، والتي بدأت منذ عام 1996، حيث تمتلك صافولا 6 مصانع داخل السوق المحلي، تشمل مصنعين لإنتاج السكر، ومصنع للزيوت، إلى جانب 3 مصانع لإنتاج المكرونة. وتقوم المجموعة بتوجيه كامل إنتاجها إلى السوق المحلي مع تصدير جزء منه إلى عدد من الأسواق الإقليمية.
كما تناول الاجتماع عددا من التحديات التي تواجه المجموعة في الوقت الراهن، في ظل التطورات الاقتصادية وحركة سلاسل الإمداد، وسبل دعم استمرارية خطط التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية.
وأكد وزير الصناعة خلال اللقاء أن الدولة تضع على رأس أولوياتها دعم الشركات الجادة التي تستهدف توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة، إلى جانب تأمين احتياجات السوق المحلي من السلع الأساسية، بما يسهم في تعزيز استقرار الأسواق.
وأشار إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يعد من القطاعات الحيوية والأسرع نموا في مصر، نظرا لدوره المباشر في دعم الناتج المحلي الإجمالي وتلبية احتياجات المواطنين، فضلا عن مساهمته المتزايدة في تعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وشدد الوزير على أن صناعة السكر تمثل أحد أهم الصناعات الاستراتيجية، لما لها من دور محوري في تحقيق الأمن الغذائي واستقرار الأسواق، مؤكدا حرص الوزارة على تطوير هذا القطاع الحيوي ورفع كفاءة منظومة التصنيع به، بما يدعم التوسع في الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
من جانبه، أعرب سامح حسن الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا للأغذية عن تقدير المجموعة للدعم الذي تقدمه وزارة الصناعة للمستثمرين، مشيرا إلى أن مصر تمثل ثاني أكبر سوق استثماري للمجموعة بعد المملكة العربية السعودية.
وأكد حرص المجموعة على مواصلة ضخ استثمارات جديدة داخل السوق المصري، والتوسع في أنشطتها الصناعية، في ظل ما يشهده من فرص نمو واعدة، فضلا عن البيئة الداعمة التي توفرها الدولة للمستثمرين في قطاع الصناعة.
ويعكس اللقاء توجه الدولة نحو تعميق الشراكة مع القطاع الخاص في الصناعات الاستراتيجية، ودفع جهود توطين الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة.