الدولة تحسم ملف العدالة الاجتماعية.. مدبولي يراجع حوكمة منظومات الدعم لضمان وصوله لمستحقيه بدقة وشفافية.
كتب منال ذكى
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة جهود حوكمة منظومات الدعم والحماية الاجتماعية، وذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة الإنفاق العام وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقاً.
شارك في الاجتماع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب عدد من مساعدي الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف الحماية الاجتماعية والمالية والتموينية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بملف الدعم والحماية الاجتماعية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تطوير منظومة الدعم ورفع كفاءتها، بما يضمن توجيه الموارد بشكل أكثر دقة وفاعلية للفئات المستحقة.
وشدد على أن الحكومة مستمرة في العمل على بناء وتحديث قواعد بيانات موحدة وشاملة، بما يسهم في تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة في توزيع الدعم، ومنع الازدواجية أو تسرب الدعم لغير المستحقين، مع دعم جهود التحول الرقمي في إدارة المنظومة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول استعراض ما تم إنجازه من قبل الجهات المعنية فيما يخص تطوير قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين من برامج الدعم المختلفة، سواء في مجالات التموين أو الحماية الاجتماعية أو المبادرات التنموية.
وأضاف أن المناقشات شملت جهود التنسيق بين الوزارات المعنية لضمان تكامل البيانات، بما يتيح بناء قاعدة معلومات دقيقة ومحدثة للفئات المستهدفة من برامج الدعم، ويسهم في تحسين استهداف الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية رفع كفاءة منظومات الدعم والحماية الاجتماعية، من خلال تطوير آليات الاستهداف والمتابعة، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام على البرامج الاجتماعية، بما يحقق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين، ويدعم جهود الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
ويأتي هذا التحرك في إطار استراتيجية الدولة لتطوير منظومة الدعم، وتحويلها إلى نظام أكثر كفاءة وشفافية واستدامة، يواكب متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال المرحلة المقبلة.
