أثار قرار محافظة القاهرة بوقف تراخيص معارض السيارات أسفل العمارات السكنية، حالة من الجدل داخل سوق السيارات المصري، وسط مخاوف من تأثير القرار على التجار وأصحاب المعارض.
القرار جاء ضمن حزمة من الإجراءات الجديدة الخاصة بتنظيم البناء والأنشطة التجارية بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، والتي تضمنت أيضًا ضوابط جديدة لارتفاعات المباني، ومنع تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية أو إدارية، وفرض ضرائب على الأراضي غير المستغلة.
رابطة تجار السيارات توضح تأثير قرار إيقاف الترخيص
وفي تصريحات خاصة لـ«إيجي إن»، قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن القرار «قاصر ويحتاج إلى إعادة نظر»، موضحًا أن قطاع السيارات يعاني من تحديات متعددة منذ سنوات، وأن فرض قيود جديدة يزيد من معاناة التجار.
وأكد «أبو المجد» أن قطاع السيارات به العديد من المشاكل منذ فترة، وهذا القرار سيزيد المشكلات، قائلا: «المعارض لا تسبب أي إزعاج أو إشغالات، مقارنة بالمطاعم، التي تشغل مساحات أكبر وتستقبل أعدادًا كبيرة من الزبائن بشكل يومي، ما يؤدي إلى ازدحام مروري وضوضاء مستمرة».
وأوضح أن السيارات داخل المعارض تكون في حالة سكون تام ولا تصدر عنها أي إزعاج، مؤكدًا أن “قطاع السيارات يمثل ثاني أكبر نشاط اقتصادي في مصر بعد العقارات، ويجب دعمه لا تقييده”.
أبو المجد: نطالب بحلول متوازنة تحفظ مصالح الجميع
وأشار رئيس رابطة التجار إلى أن القرار سيؤثر سلبًا على آلاف العاملين بالقطاع، مطالبًا الجهات المعنية بـوضع حلول متوازنة تضمن حماية السكان، وفي الوقت نفسه لا تُجهِض أنشطة اقتصادية قائمة.
وأضاف أن “الدولة تشجع الاستثمار وتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، ومن ثم فإن مثل هذه القرارات تحتاج إلى دراسة أعمق وتنسيق مع ممثلي القطاع قبل تنفيذها”.
نص قرار محافظة القاهرة
وكانت محافظة القاهرة أصدرت قرارا جديدا بشأن تنظيم البناء في أحياء العاصمة، ضم 4 شروط جديدة لتنظيم الأنشطة بالمناطق السكنية، على النحو التالي:
الحصول على تصديق من رئاسة الجمهورية في حال طلب الترخيص بارتفاع مبانٍ تتجاوز الدور الأرضي + 4 أدوار متكررة.
إيقاف تحويل أي وحدات سكنية مرخصة إلى أنشطة تجارية أو إدارية.
إيقاف الترخيص بأي معارض للسيارات أسفل العمارات السكنية.
دراسة استصدار تشريع لفرض ضرائب سنوية على الأراضي الفضاء غير المستغلة.
التعليقات مغلقة.