وزير المالية: الموازنة العامة أكثر مرونة في ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية الشديدة

0 0

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الموازنة العامة أكثر مرونة فى ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية الشديدة.

وأضاف فى بيان، أمس، أن الوزارة حريصة على تحقيق الانضباط المالى والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة، رغم الظروف الاستثنائية التى تشهدها مختلف الاقتصادات، وأنه من المتوقع تحقيق فائض أولى ٩١ مليار جنيه، وخفض العجز الكلى للناتج المحلى الإجمالى إلى ٦.٢٪، ومعدل دين أجهزة الموازنة إلى ٨٥٪ بنهاية العام المالى الحالى فى يونيو المقبل.

وأوضح الوزير أن الاقتصاد المصرى بات أكثر تماسكًا فى مواجهة التحديات العالمية، وأنه يمتلك القدرة على التعامل الإيجابى المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية.. وكما استطاع احتواء تداعيات جائحة «كورونا»، فإنه سيتمكن من امتصاص التأثيرات السلبية للأزمة الأوكرانية وموجة التضخم غير المسبوقة، لافتا إلى أن الإصلاح الاقتصادى جعل الدولة أكثر قدرة على مجابهة الأزمات الاقتصادية العالمية.

وتابع أن الأداء المالى خلال الـ9 أشهر الماضية شهد تحسنًا ملموسًا مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى، رغم الارتفاع الكبير فى المصروفات لتوفير كل احتياجات قطاعات الدولة، حيث بلغ النمو السنوى فى الإنفاق على الصحة ٢٤٪، وزيادة الاستثمارات الحكومية بما فى ذلك تخصيص ٨٠ مليار جنيه للمبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة»، وإتاحة ١٦ مليار جنيه للدعم النقدى بمبادرة «تكافل وكرامة» بنسبة نمو سنوى ٢٣٪، إضافة إلى سداد ١٣٥ مليار جنيه مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات، ودعم السلع الغذائية بـ ٥٠ مليار جنيه.

وأشار الوزير إلى أن نسبة العجز الكلى خلال الـ9 أشهر الماضية فى الفترة من يوليو ٢٠٢١ إلى مارس ٢٠٢٢ انخفضت إلى ٤.٩٪، مع الحفاظ على تحقيق فائض أولى، وارتفعت الحصيلة الضريبية بنسبة ١٢.٨٪ نتيجة المضى فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية الذى يستهدف تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وحصر المتجمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة على النحو الذى يسهم فى تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين معيشة الموطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.