وزيرة التعاون الدولي تبحث مع سيتي بنك تعزيز أدوات التمويل المبتكر.. وترأس ختام مشاورات إعداد الاستراتيجية الجديدة مع البنك الأوروبي

0 1
شهدت وزارة التعاون الدولي، خلال الأسبوع الماضي، عدد من الفعاليات والأحداث الهامة، التي تأتي في إطار الدور الذي تقوم الوزارة لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتنشيط أدوات التمويل المبتكر في مصر لدعم جهود الدولة للتحول الأخضر، ودعم محاور أجندة التنمية الوطنية 2030.
*بحث تفعيل أدوات التمويل المبتكر في مصر*
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جلسة مباحثات موسعة مع السيد جاي كولينز، نائب رئيس مجموعة سيتي بنك للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، حول الآليات والأدوات المبتكرة لتمويل أهداف التنمية المستدامة، وذلك بمشاركة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وحضور رفيع المستوى من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والقطاع الخاص، وذلك في إطار لتنفيذ التوصيات الصادرة عن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إنه في ظل ارتفاع فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة على مستوى العالم لتصل إلى 3.7 تريليون دولار وفقًا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وعدم قدرة الأدوات الحالية على تلبية احتياجات مختلف الدول، فإنه بات من الضروري أن يكون للتمويل المختلط وأدوات التمويل المبتكرة، القائمة على الشراكات بين الأطراف ذات الصلة، دور حيوي وهام لتوفير التمويلات اللازمة للعمل على سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة.
وقدم السيد جاي كولينز، نائب رئيس المجموعة للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، عرضًا حول آليات التمويل المبتكرة وعلى رأسها آلية التمويل المختلط والتي تعد أحد أهم وأحدث التقنيات التي نالت اهتمام المجتمع الدولي من أجل سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، كما استعرض الهياكل المتعددة لآلية التمويل المشترك، الذي يتركز على التعاون بين جميع الأطراف ذات الصلة لأجندة التنمية المستدامة.
*المشاورات الختامية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية*
وترأست وزيرة التعاون الدولي، الجولة الختامية للمشاورات التي تديرها الوزارة بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، لإعداد الاستراتيجية القطرية الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2021/2026، وذلك بمشاركة قيادات البنك الأوروبي، فضلا عن مسئولي أكثر من 20 جهة ومؤسسة حكومية .
وشهدت ورش العمل التي عقدت، مشاركات فعالة من كافة الجهات الحكومية المعنية للوقوف على تفاصيل إعداد الاستراتيجية القطرية المشتركة الجديدة، والتأكد من تلبية هذه الاستراتيجية للمتطلبات الحكومية لتنفيذ رؤية الدولة التنموية وأهداف التنمية المستدامة، وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن المشاورات وضعت إطار عمل قائم على الشفافية والحوار البناء لتوجيه التعاون مع البنك الأوروبي نحو تلبية احتياجات التنمية في مصر من خلال الاستراتيجية المتوقع الانتهاء منها في فبراير 2022.
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.