محمد المرزوقى: مصر مؤهلة لتكون مركزا لصناعة وتصدير السيارات الكهربائية

0 5

قال محمد المرزوقى، عضو غرفة تجارة وصناعة أبوظبى، وخبير السيارات، إن توجه العالم حاليا لاستخدام ، منوها بأن استخدام الوقود التقليدي في السيارات أثر بشكل كبير على المناخ وغير من طبيعة الطقس فضلا عن ارتفاع أسعاره.

وأضاف المرزوقى، أن الدول العربية مطالبة حاليا بالتوجه لتصنيع السيارات الكهربائية، وأن توفر لكبرى مصانع السيارات التسهيلات اللازمة، وأن تدخل شريكا فى الاستثمارات الخاصة بصناعة السيارات، للمشاركة فى الأرباح الكبيرة التى ستعود من جراء التحول إلى استخدام السيارات الكهربائية.

ولفت محمد المرزوقى، فى بيان اليوم، إلى أن أسعار السيارات بشكل عام فى الدول العربية تشهد ارتفاعا مبالغا فيه بسبب تكاليف النقل والجمارك، منوها بأنه حتى يكون سعر السيارة عادلا ومتشابها مع الأسعار فى الدول المصنعة ينبغى على الأقل استخدام خامات محلية بنسبة لا تقل عن 70%.

وأشار إلى أن الكثير من الدول العربية تمتلك من المقومات والخامات ما يؤهلها لتكون منطقة مركزية لصناعة السيارات؛ ومن ثم تصديرها للدول المحيطة مما سيعود بالنفع على كافة المواطنين العرب وبالتالى على هذه الدول المصنعة.

فودافون مربع

وشدد محمد المرزوقى، على ضرورة وجود مشروع عربى موحد لتصنيع سيارة كهربائية واعطاؤه كافة الدعم المادى والمعنوى، لافتا إلى أن هناك خبرات عربية كثيرة فى مجال صناعة السيارات يمكن أن يكونوا نواة لذلك المشروع الذى يعتبر من أهم المشاريع المستقبلية.

وتابع، بأنه فى غضون 20 عاما تقريبا ستغزو السيارات الكهربائية العالم ومن لم يستعد لذلك من الآن سيتخلف وستضيع أمواله فى الاستيراد، وبالتالى فقدان جزء كبير من أموال الدول، فضلا عن خسارة عائدات ضخمة يمكن تحقيقها إذا تم البدء من الآن فى مشروع صناعة السيارة الكهربائية.

ورحب محمد المرزوقى، بالخطوة التى اتخذتها مصر، فى مشروع صناعة السيارة الكهربائية مبكرا، مؤكدا أنها خطوة مهمة ستغير من معالم خريطة صناعة السيارات فى المنطقة، خصوصا وأن مصر تعدادها ضخما فضلا عن أنها بوابة أفريقيا، ومن الممكن أن تكون منطقة مركزية لتصدير السيارات الكهربائية إلى كافة دول القارة السمراء.

وتوقع أن تبادر كبرى العلامات التجارية المتخصصة فى صناعة السيارات بضخ أموال كثيرة فى مصر لاستثمارها فى مجال صناعة السيارات الكهربائية، كونها مركز إقليمى، خصوصا مع الحوافز والتسهيلات التى أقرتها الحكومة المصرية لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.