تجار السيارات: نتوقع ارتفاعات جديدة في الأسعار مع قلة المعروض خلال الفترة المقبلة

0 2

أكد تجار السيارات على أن الصناعة عالميًا تمر بالعديد من الأزمات التي أدت إلى نقص في المعروض، إضافة إلى مجموعة من التحديات التى تواجهها في مصر خلال الفترة الماضية ما ترتب عليه ارتفاع الأسعار خصوصًا بعد زيادة الدولار مقابل الجنيه.

ومن جانبه قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن أسعار السيارات ارتفعت مرتين بعد زيادة الدولار مقابل الجنيه، ومن المتوقع حدوث زيادة ثالثة موضحًا أن تحرك سعر الدولار مقابل الجنيه ليس بسيطًا.

وأضاف “أبو المجد” في تصريحات لبوابة حابي جورنال، أن هناك العديد من العوامل التي ساعدت على رفع أسعار السيارات، ويأتي على رأسها قرارات وزارة التجارة والصناعة الأخيرة التي قيدت حركة الاستيراد عبر فرضها اشتراطات من الصعب التوافق معها لدى السواد الأعظم من المتعاملين في القطاع، هذا بالإضافة إلى ضوابط المركزي الخاصة بالعمليات الاستيرادية ووقف التعامل بالاعتمادات المستندية.

وتابع: جميع العوامل المذكورة سلفا أدت إلى حدوث نقص في المعروض من السيارات وهو ما نتج عنه زيادة رهيبة في الأسعار، مشيرًا إلى أن القضاء على الاستيراد الموازي يحجم المنافسة أمام الوكلاء المحليين.

وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات، أن الوضع الراهن تسبب في وصول أسعار السيارات الاقتصادية إلى مستوى 500 ألف جنيه، مضيفا: من المعروف أن المركبات المتوسطة الحجم ذات محرك 1600 سي سي تستحوذ على القدر الأكبر من المبيعات.

وأشار إلى أن الفترة الحالية هي الأسوء في تاريخ قطاع السيارات، فضلا عن أن أزمة نقص الرقائق الإلكترونية وجهت ضربة قاسية للصناعة بشكل عام، وهو ما جعل السوق المصرية تمر بحالة من الركود الذي من المتوقع أن يستمر لفترة قد تتراوح بين أربع إلى خمس أشهر لحين ظهور محفزات جديدة.

فيما قال منتصر زيتون، عضو مجلس ادارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشركات التي قامت برفع أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة لن يكون أمامهم مجال لزيادة ثانية بسبب تطبيقهم زيادة كبيرة، أما الكيانات التي لم ترفع أسعارها حتى الآن فمن المتوقع إقرارها زيادة قريبة للغاية.

وتوقع زيتون، أن تشمل موجة الزيادات موديلات 2023، كما تنبأ بأن تواجه السوق نقص كبير في السيارات.

وأرجع ضعف عمليات الإقبال إلى عدة أسباب ومن بينها: الظروف الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع بشكل عام، إضافة إلى نقص المعروض من السيارات، كما أن ارتفاع الأسعار خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري أدي إلى تراجع حركة الشراء.

وتابع: طرح البنوك الحكومية شهادات إدخار بعائد 18% تسبب في تغيير اتجاه الكثير من الأشخاص لاستثمار أموالهم بها، أملين في تراجع أسعار السيارات مع بداية عام 2023.

وتوقع أن تكون المبيعات متوسطة خلال الفترة المقبلة بسبب قلة المعروض، بفعل عدد من القرارات الحكومية التي تعتبر أكبر تحد يواجه القطاع في الوقت الحالي، ومن بين هذه القرارات: وقف استيراد السيارات الكهربائية والهايبرد الهجين.

وطالب بضرورة رفع القيود عن الاستيراد الموازي، ومنحه بعض التسهيلات لضمان دخول سيارات جديدة السوق وخلق نوع من المنافسة بين الوكلاء، والتى ستكون سببًا لعودة الأسعار لطبيعتها.

وأوضح زيتون، أنه من الممكن عودة أسعار السيارات إلى طبيعتها في حالة واحدة هي انخفاض سعر العملة الصعبة مقابل الجنيه، وزيادة المعروض أكثر من الطلب، مشيرًا إلى أن توفير السيارات يحتاج إلى تسهيل الدولة إجراءات الاستيراد.

ونوه بأن أكثر السيارات إقبالًا هي الفئات المتوسطة، والتي تبدء أسعارها من 350 ألف جنيه وحتى 500 ألف جنيه.

بينما أكد علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، ورئيس مجلس إدارة شركة «السبع» الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، على أن ارتفاع أسعار السيارات مرتبط في الأساس بسياسة العرض والطلب، لافتًا إلى أنه من الصعب توقع أي زيادة جديدة في أسعار السيارات أو انخفاض خلال هذه الفترة.

وأضاف السبع، أن سوق السيارات تتغير بشكل يومي حسب توفير المعروض والعملة الصعبة، مشيرًا إلى أن أغلب التجار قاموا بتسعير المركبات بناء على أسعار الدولار في الفترة الحالية.

وأوضح أن حجم الإقبال على شراء السيارات يعتبر كبير نسبيًا مقارنة بالكميات المعروضة، والتي تواجه نقص في جميع الفئات، مؤكدًا أن أكثر المركبات إقبالًا هي الفئات المتوسطة.

ونوه إلى أن قطاع السيارات يواجه العديد من التحديات، ويأتي على رأسها أزمة نقص الرقائق والمواد الخام بالخارج، بالإضافة إلى الحرب بين روسيا وأوكرانيا التي أثرت على المكونات، ومعوقات الاستيراد في مصر حاليا، وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.

(موقع حابي )

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.