تأمين السلع الأساسية وحظر التصدير.. «التخطيط» ترصد إجراءات الدولة لضبط الأسواق خلال كورونا

0 1

رصدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهم الإجراءات والقرارات التى اتخذتها الدولة لضبط الأسواق منذ بداية جائحة كورونا فى فبراير 2020 وحتى أغسطس 2021، والتى تمثلت فيما يلى:

زيادة الكميات المتعاقد عليها من جانب وزارة التموين مع مصانع وزارة الإنتاج الحربي بمليون كمامة إضافية، للتوزيع من خلال شركتي الجملة على المنافذ التموينية، بهدف حماية المواطنين ومواجهة تداعيات وباء كوفيد-19.

توفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية ، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التى تتخذها الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار وباء كوفيد-19، من خلال وقف تصدير الفول بكافة أنواعه فى أكتوبر الماضى لمدة 3 أشهر مع السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي بعد التنسيق مع وزارة التموين وبموافقة وزير التجارة والصناعة.

استمرار وقف تصدير الفول بكافة انواعه فى يناير الماضى  لمدة 3 أشهر مع السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي بعد التنسيق مع وزارة التموين وبموافقة وزير التجارة والصناعة، توفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية ، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التى تتخذها الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

توفير مستلزمات الوقاية لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد تفشي الوباء وفي ضوء قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن ضرورة التزام المواطنين بإرتداء الكمامات الواقية، من خلال شراء 40 مليون كمامة قماش واقية مستدامة، واتاحتها للمواطنين من خلال كياناتها ومنافذها المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية وفقاً لقاعدة بيانات البطاقات التموينية الذكية لتيسير حصول المواطنين عليها.

توفير كافة السلع والمخزون الاستيراتيجي وتم تقدير الاحتياجات التمويلية الإضافية المرتبطة بفيروس كورونا بما يقارب من 63 مليار جنيه، لتلبية احتياجات السوق المصري من السلع الأساسية أثناء انتشار وباء كوفيد-19.

حظر استيراد السكر الأبيض والسكر الخام لمدة 3 أشهر ، وقد استثنى القرار ما يتم استيراده من السكر الأبيض كمستلزم إنتاج للصناعات الدوائية شريطة صدور موافقة من الجهة المختصة بوزارة الصحة والسكان. عدم السماح باستيراد السكر الخام لمدة 3 أشهر أيضاً، إلا بناء على موافقة استيرادية بالكمية المطلوبة تعتمد من وزيري التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية. يستهدف هذا القرار حماية الصناعة الوطنية من تقلبات أسعار السكر العالمية الناجمة عن هبوط أسعار البترول لأدنى مستوياتها والتى أدت إلى هبوط أسعار السكر وبصفة خاصة السكر الخام بنسبة 30%، ان هذه التقلبات تسمح باستيراد السكر بأسعار تقل عن تكلفة إنتاجه فى مصر وهو ما يمثل ضرر بالغ للصناعة المحلية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.