برعاية رئيس مجلس الوزراء : وزيرة البيئة تشارك فى إطلاق “الإطار الإستراتيجي القومي للصحة الواحدة 2023 –2027”

وزيرة البيئة تؤكد على أهمية العمل على منهجية الصحة الواحدة وعدم الفصل بينهما لمواجهة التحديات الصحية المشتركة بين الإنسان والحيوان والبيئة لضمان استدامتها

د.ياسيمن فؤاد: كوفيد 19 كان ناقوس الخطر لبحث كيفية التعامل مع الصحة الواحدة

وزيرة البيئة: المنافع الاقتصادية من انتهاج استراتيجية الصحة الواحدة تقدر بـ 37 مليار دولار

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أن محور الصحة الواحدة والذي تم تفعليه من قبل الدولة وإطلاقه على مستوى استراتيجية وطنية موجود فى العالم ولكنه جديد على مجتمعنا، مشيرة إلى أنه بدأ هذا المفهوم مع مطلع أوائل عام 2000 فى ظل الأزمات الكوكبية وزيادة نسب التلوث والتأثير على الكوكب ككل من ناحية النبات والحيوان والإنسان، مؤكدة على أهمية العمل على منهجية الصحة الواحدة وعدم الفصل بينهما لمواجهة التحديات الصحية المشتركة بين الإنسان والحيوان والبيئة لضمان استدامتها.

جاء هذا فى كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال إطلاق جمهورية مصر العربية رسميا “الإطار الإستراتيجي القومي للصحة الواحدة 2023 –2027″ كخارطة طريق مشتركة للصحة الواحدة بين وزارة الصحة والسكان ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة البيئة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في مصر ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في مصر، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وممثلى مجلس النواب والشيوخ وممثلي الوزارات المعنية والمنظمات الدولية.

وأضافت وزيرة البيئة أن كوفيد 19 كان ناقوس الخطر بالنسبة لنا فى بحث كيفية التعامل مع الصحة الواحدة مشيرة إلى أن هناك مليون وفاة سنوية عالميا نتيجة نزلات معوية وحوالى 9 مليون وفيات حديثي الولادة، 6 مليون وفاة من تلوث الهواء.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الدولة المصرية عملت على المستوى الوطني على 3 محاور والذ بدأ فى عام 2019 لتغير لغة التعامل مع الملف البيئي أو القطاع البيئي تمثل المحور الأول فى الحد من التلوث سواء فى رصد نوعية الهواء والتقليل من تلوث الهواء والمياه والتربة، إضافة إلى رفع الوعي من خلال منع الإتجار غير المشروع فى الحياة البرية، ووقف الصيد فى موسم معين للمساعدة على عملية الإكثار وعملية إكثار طيور معينة والتى بدأت فى العلمين من خلال طيور الحبارة بالتعاون مع دولة الامارات الشقيقة.

ودعت وزيرة البيئة إلى التكاتف والعمل فى الاستراتيجية الوطنية للصحة الواحدة مضيفة أن المنافع الاقتصادية من انتهاج استراتيجية الصحة الواحدة تقدر بـ 37 مليار دولار.

من جانبها أكدت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر على أن نهج الصحة الواحدة ضروري للوقاية من تفشيات الأمراض والطوارئ الصحية، ولذلك تم تضمينه كمبدأ أساسي في الاتفاقية الدولية بشأن الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها والتي وافقت الدول الأعضاء في المنظمة على صياغتها للحفاظ على الأمن الصحي العالمي لأنه كما رأينا في جائحة كوفيد-19، الفيروسات لا تعرف الحدود الجغرافية ويمكنها أن تنتشر من دولة لأخرى. بالإضافة إلى الفوائد الصحية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فإن الاستثمار في الصحة الواحدة له عوائد كبيرة على الاقتصاد وتجنب الخسائر في تكاليف الرعاية الصحية.”

يقدر البنك الدولي أن تكاليف الوقاية من الأوبئة، باتباع مبدأ الصحة الواحدة، تصل إلى 11.5 مليار دولار سنويًا، مما يجعلها أقل كلفة بشكل كبير مقارنة بتكلفة الاستجابة للأوبئة التي تبلغ حوالي 30 مليار دولار أمريكي في السنة.

وبدوره قال الدكتور نصر الدين حاج الأمين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في مصر، “لقد قطعت مصر بمؤسساتها الصحية والعلمية والأكاديمية وبالتعاون مع المنظمات الدولية، شوطاً كبيراً على هذا الصعيد منذ عام 2011، بحيث أًصبحت منصة الصحة الواحدة أكثر رسوخاً، وأصحبت تمثل نوعاً من المبادرات القيادية الهامة التي ينبغي الحفاظ عليها وتنميتها وإدراكاً لهذه الحقيقة تم التعاون في صياغة الإطار الاستراتيجي للصحة الواحدة والتي تمثل وثيقة طموحة ذات أهداف محددة قابلة للتحقيق”.

وأضاف حاج الأمين، “بتدشين هذه الاستراتيجية تكون مصر في مقدمة دول العالم التي تتبنى كدولة وبشكل مؤسسي تطبيق نهج الصحة الواحدة ليكون التزاما مستداما بين جميع القطاعات ذات الصلة، حيث إن هذا النهج يعمل على تحقيق التوازن وتحسين منظومة الصحة الحيوانية والنباتية والإنسان أيضا عن طريق تحقيق الطابع المؤسسي، وتعزيز القدرات الوطنية الصحية في كافة قطاعات الوقاية، بالإضافة إلى منع التهديدات من خلال التنبؤ بها واكتشافها ووضع نظام للاستجابة السريعة”.

جدير بالذكر أن إعداد الوثيقة شارك فيها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التنمية المحلية بالإضافة إلى هيئة الدواء المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وتم إطلاق هذا الإطار لأول مرة في مصرخلال فعالية رفيعة المستوى عقدت بحضور رئيس الوزراء معالي الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من ممثلي الوزارات والهيئات الوطنية ومنظمات الأمم المتحدة والسفارات.

ونهج “الصحة الواحدة” هو نهج يقر بالارتباط الوثيق بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة ويدعو إلى العمل المشترك بين تلك القطاعات لتحقيق نتائج صحية أفضل يمكنها أن تساهم بشكل فعال في منع التهديدات الصحية العالمية والتنبؤ بها والاستجابة لها مثل جائحة كوفيد-19.
[4/10, 10:26 AM] منال زكي: خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ:

وزير البيئة تستعرض ملامح تعزيز الحكومة للاقتصاد الدوار للاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية

د. ياسمين فؤاد : دمج البعد البيئي في كافة قطاعات التنمية هو حجر الأساس لتحقيق الاقتصاد الأخضر الدوار

وزيرة البيئة تستعرض نماذج لمشروعات قومية وبيئية تحقق مبدأ الاقتصاد الدوار

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ملامح خارطة الطريق لسياسات الحكومة نحو تعزيز الاقتصاد الدوار بما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية ويقلل من احتمالات الهدر والمخلفات، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بحضور وزراء التنمية المحلية والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال، وعدد من قيادات وزارة البيئة.

ويأتي هذا في إطار حرص وزيرة البيئة على إجابة تساؤلات وشواغل نواب المجلس حول سياسة الحكومة بشأن رؤيتها لتعزيز الاقتصاد الدائري، بما يحقق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والمخلفات، التقديم صورة واضحة عن مسار الدولة في الاتجاه خلال الفترة القادمة، ومن ثمة طمأنة نواب الشعب والمواطنين حول حرص الحكومة على اتخاذ كافة الإجراءات التي تساهم في دفع عجلة الاقتصاد والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية في الوقت ذاته، بما يضمن حقوق الأجيال القادمة.

وأكدت الوزيرة أن رؤية وزارة البيئة لتحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر الدوار، تقوم على أن يكون البعد البيئي محوراً أساسياً في كافة القطاعات التنموية والاقتصادية بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية وعدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها، بما يضمن حقوق الأجيال القادمة فيها، ويعمل على تنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الاقتصادية ويساهم في دعم التنافسية، وتوفير فرص عمل جديدة، والقضاء على الفقر ويحقق عدالة اجتماعية مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للإنسان المصري، وذلك من خلال تحقيق ٣ أهداف وهي الحد من أحمال تلوث الهواء والتلوث الناتج عن المخلفات غير المعالجة، والإدارة الرشيدة والمستدامة لأصول الموارد الطبيعية لدعم الاقتصاد وزيادة التنافسية وخلق فرص عمل جديدة ترشيد استخدام الموارد الطبيعية وإيجاد بدائل غير تقليدية لها لضمان استدامتها، والحفاظ على توازن النظم الأيكولوجية والتنوع البيولوجي والإدارة الرشيدة والمستدامة لها، من خلال صون التنوع البيولوجي المتميز في مصر ورفع كفاءة إدارته عن طريق المحميات الطبيعية بما يضمن لهذا التنوع البيولوجي الاستمرارية والاستدامة.

واستعرضت وزيرة البيئة نماذج لعدد من المشروعات القومية التي تحقق مبدأ الاقتصاد الدوار، كالمشروعات القومية لمواجهة التغيرات المناخية ومنها تنفيذ مبادرة حياة كريمة كنموذج لمشروعات التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ من خلال توصيل الغاز الطبيعي والتشجير وإدارة المخلفات وتبطين الترع ومحطات معالجة الصرف الصحي، وأيضا مشروعات التخفيف من آثار تغير المناخ التي تقوم على الاقتصاد الدوار، ومنها تنفيذ المشروعات القومية الطاقة الجديدة والمتجددة، كمشروعات كفاءة الطاقة ومجمع بنبان للطاقة الشمسية أكبر مجمع لتوليد الكهرباء النظيفة في الشرق الأوسط، ومشروعات طاقة الرياح، بالإضافة إلى مشروعات النقل المستدام كمترو الأنفاق والمونارويل، بالإضافة إلى مشروعات إدارة المخلفات وتحويلها لطاقة (وقود حيوي أو طاقة كهربائية) ومشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات، كما استعرضت الوزيرة نماذج لمشروعات تهدف التكيف مع آثار تغير المناخ ومنها تبطين الترع وتحلية مياه البحر والحماية من السيول ومحطات معالجة الصرف الصحي.

وأشارت وزيرة البيئة إلى برنامج التحكم في التلوث الصناعي الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع عدد من الشركاء، وبدأت المرحلة الأولى منه عام 1997، وتم مدها لثلاث مراحل متتالية بإجمالي استثمارات بلغت (300) مليون يورو، بهدف دعم الصناعة المصرية وتحقيق التوافق البيئي وخفض التلوث الناتج عنها من خلال تنفيذ مشروعات معالجة المخلفات السائلة والصلبة والغازية وتحسين بيئة العمل، من خلال تقديم الدعم الفني وحزم تمويلية ميسرة، وبلغ عدد المشروعات المشاركة بالبرنامج حتى نهاية عام 2022 عدد (25) مشروع بعدد (21) منشأة صناعية، وتتوزع المشروعات المدرجة بالبرنامج على (8) قطاعات صناعية رئيسية على مستوى الجمهورية.

كما استعرضت الوزيرة منظومة إدارة المخلفات الجديدة والتي تقوم على مبدأ الاقتصاد الدوار، وتستهدف تدوير ٦٠% من المخلفات الصلبة البلدية المجمعة للتدوير بمحطات معالجة ميكانيكية حيوية لإنتاج وقود المرفوضات RDF والسماد العضوي، وتدوير ٢٠% من المخلفات الصلبة َبمحطات معالجة حرارية لإنتاج الطاقة الكهربائية، والوصول بكمية المخلفات النهائية للتخلص الآمن عند ٢٠% من إجمالي المخلفات المجمعة لخفض الطلب على أراضي جديدة للمدافن الصحية الآمنة، وعرضت مخرجات تنفيذ المنظومة حتى الآن سواء في تنفيذ البنية التحتية، والدعم المؤسسى بصدور قانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية، والقرارات الخاصة بتعريفة التغذية الكهربائية الناتجة من المخلفات، واستخدام الوقود البديل الناتج من معالجة المخلفات البلدية الصلبة، وإضافة مسميات وظيفية جديدة للعاملين في المنظومة، وتحديد مجالات المشروعات الإستراتيجية والقومية التي ينطبق عليها حوافز قانون الاستثمار والتي من بينها مجالات إدارة المخلفات بدائل البلاستيك.

ولفتت أيضا إلى جهود دمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية لإدارة المخلفات، وبناء القدرات الوطنية، واعداد الادلة الإرشادية واعداد عقود شركات النظافة والجمع والتدوير، واهمها مؤخرا توقيع عقد تنفيذ مشروع تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة ونقل ملكية محطة تحويل المُخلفات الصلبة البلدية إلى طاقة كهربائية في الجيزة، كما استعرضت بعض المشروعات الخاصة بتدوير المخلفات الإلكترونية والتخلص الآمن من المخلفات الخطرة، ومنها توفيق أوضاع عند 8 مصانع من العاملين بالقطاع غير الرسمي في المخلفات الإلكترونية بالقاهرة الكبرى والمنوفية والمنصورة والإسكندرية وسوهاج، وتطوير تطبيق إلكتروني لجمع المخلفات الإلكترونية من الأفراد E Tadweer، وتوقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات ومكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية ومطور التطبيق بهدف دعم مشاركة منتجين الأجهزة الالكترونية في التطبيق وتقديم حوافز للجمهور للجمع والتخلص الآمن من المخلفات لدى المصانع الرسمية.

وتحدثت الوزيرة عن تجربة مواجهة ظاهرة السحابة السوداء كنموذج لتطبيق الاقتصاد الدائري في المخلفات الزراعية، حيث تم جمع وكبس ما يقارب (122) مليون طن من قش الأرز بنسبة بلغت (99%) من إجمالي قش الأرز المتولد من المساحة المنزرعة، بالإضافة إلى ما يقارب (139) ألف طن من حطب الذرة، وفتح عدد (700) موقع لتجميع قش الأرز على مستوى محافظات الدلتا، وتوفير ما يقارب (19000) فرصة عمل موسمية بإجمالي الاستثمارات بالمنظومة ما يقارب 2.1 مليار جنيه.

وأكدت وزيرة البيئة أن الوزارة تتبع منهج الاقتصاد الدوار في تحقيق هدف الحفاظ على توازن النظم الأيكولوجية والتنوع البيولوجي والإدارة الرشيدة والمستدامة لها، ومن أمثلة ذاك التوجه نحو السياحة الخضراء والمستدامة التي تراعي بصورة كاملة آثارها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الحالية والمستقبلية، فنجد أن ٨٧% من السائحين يفضلون قضاء عطلاتهم بطريقة بيئية مستدامة، مما يعطى انطباع عن حجم سوق السياحة الخضراء المتوقع ، لذا قامت الوزارة باعداد دراسة تقييم اثر بيئي استراتيجي لمنطقة جنوب البحر الأحمر تتضمن تقييم مخططات التنمية السياحية للمنطقة ووضع تصور مبدئي وتوصيات لكيفية إعادة تخطيط منطقة جنوب البحر الأحمر لاستيعاب منتجعات السياحة البيئية والخضراء وتعظيم العوائد الاقتصادية منها، ومن توصيات الدراسة ضرورة تنويع المنتج السياحي في هذه المنطقة ليشمل أنشطة غير بحرية ولكنها مستدامة، وممارسة أنشطة السياحة البيئية البرية الأخرى، مثل مشاهدة الحياة البرية للطيور والسياحة الثقافية القائمة على القبائل والسكان المحلية.

وأضافت الوزيرة أن وزارة البيئة تعمل على دمج مفهوم الاستثمار الأخضر والدوار بالسياحة من خلال فتح مجال الاستثمار الأخضر والدوار في قطاع التشغيل السياحي باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وإعادة تدوير المخلفات وتحلية المياه معالجة الصرف، بالإضافة إلى تقديم الدعم المؤسسي من خلال أول حملة للترويج للسياحة البيئية “ايكو ايجيت”، وإصدار قرار تحديد وتسعير ممارسة الأنشطة بالمحميات، وقرار 202 لسنة 2019 بشأن رفع رسوم المحميات، اعداد الدليل الإرشادي للنزل البيئي، ودعم وزارة السياحة لإدراج منتج السياحة البيئية في سياستها وحملتها، وخلق أنشطة اقتصادية في مجال السياحة البيئية لدعم المجتمعات المحلية في المحميات، وانشاء أول جمعية أهلية للسياحة والتنمية المستدامة في مصر.

كما لفتت الوزيرة إلى طرح فرص استثمارية لتقديم خدمات سياحية بالمحميات الطبيعية من خلال القطاع الخاص، تم البدء في عدد من المحميات ومنها محميات وادي الريان ورأس محمد ونبق رقبة الحسنة، بالإضافة إلى ممارسة أنشطة تقديم خدمات زوار من خلال القطاع الخاص مثل تطوير مركز الزوار بمحمية نبق، وتطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق، وتطوير مركز الزوار وإنشاء مخيم بيئي برأس محمد، وخدمات بيئية بوادي الريان، ونادي العلوم بقبة الحسنة، وتطوير منطقة البلوهول.

وقد أشاد النواب بالجهود المبذولة للسير على خطى تحقيق الاقتصاد الدوار بما يحقق الاستفادة القصوي من جميع مواردنا الطبيعية وتقليل الهدر والمخلفات، من خلال تبني رؤية شاملة وتنسيق بين مختلف القطاعات الاقتصادية والفاعلين فيها، وتوافر الإرادة للتعامل مع الأهداف العالمية المشتركة للتنمية المستدامة وتغيرت المناخ، والبناء على النجاح المحقق خلال استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27.