كتبت : منال ذكى
أكد أحمد زكي، أمين عام الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية، أن تخصيص 90 مليار جنيه ضمن موازنة العام المالي 2026/2027 لدعم الإنتاج والصادرات السلعية والخدمية وريادة الأعمال، يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الحقيقي باعتباره المحرك الرئيسي للنمو المستدام وزيادة موارد النقد الأجنبي.
وأوضح زكي أن الحزمة التمويلية الجديدة تمثل رسالة واضحة بدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، مشيرا إلى أن زيادة الإنتاج المحلي تعد المسار الأكثر فاعلية لتحقيق استقرار الأسواق وتوفير السلع والحد من الضغوط التضخمية، إلى جانب تعزيز قدرة الاقتصاد على توليد العملات الأجنبية من مصادر مستدامة.
وأضاف أن الاقتصاد المصري يحتاج خلال المرحلة الحالية إلى توسيع قاعدة الإنتاج وزيادة الطاقة التصديرية، بما ينعكس على معدلات النمو وفرص التشغيل وتحسين الميزان التجاري، لافتا إلى أن المخصصات الجديدة تعزز قدرة الشركات على التوسع وزيادة تنافسيتها في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن توجيه موارد إضافية لدعم الصادرات يأتي متوافقا مع المتغيرات الاقتصادية العالمية التي دفعت العديد من الدول إلى التركيز على الإنتاج والتصدير باعتبارهما الركيزتين الأساسيتين للنمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.
وفيما يتعلق بالقطاع السياحي، أكد زكي أن استمرار دعم هذا القطاع الحيوي يمثل استثمارا مباشرا في أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، خاصة في ظل الأداء الإيجابي الذي يشهده القطاع وارتفاع معدلات الحركة السياحية والتوسع في المشروعات الفندقية والبنية التحتية والخدمات المرتبطة بالسياحة.
كما شدد على أهمية التوسع في دعم الصادرات الخدمية، موضحا أنها أصبحت تمثل أحد المسارات الواعدة لتعزيز الإيرادات الدولارية، خاصة مع تنامي الطلب العالمي على الخدمات الرقمية والاستشارية والتعليمية والطبية وغيرها من الخدمات ذات القيمة المضافة المرتفعة.
وأكد زكي أن نجاح برامج دعم الإنتاج والصادرات سيسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحقيق معدلات نمو أكثر استدامة، بما ينعكس إيجابيا على مستويات التشغيل والدخل وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال السنوات المقبلة.
