“لوتس للتنمية الزراعية” تعتمد الإغلاق النهائي لزيادة رأسمالها إلى 228 مليون جنيه وتضاعف رأس المال المرخص إلى مليار جنيه
اعتمد مجلس إدارة شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي النتيجة النهائية للزيادة في رأس مال الشركة المصدر والمدفوع، بعد اكتمال جميع مراحل الطرح وسداد كامل القيمة التمويلية المستهدفة لتعزيز القاعدة الرأسمالية:
- رأس المال المصدر والمدفوع: ارتفع من 133 مليون جنيه إلى 228 مليون جنيه (بزيادة بلغت 95 مليون جنيه).
- عدد الأسهم والقيمة الاسمية: تُمثل الزيادة 950 مليون سهم بقيمة اسمية 10 قروش للسهم مسددة بنسبة 100%، بناءً على الشهادة البنكية الصادرة عن البنك العربي مصر في 7 أكتوبر 2026.
- رأس المال المرخص به: صدق المجلس على تعديل المادتين (6) و(7) من النظام الأساسي لرفع رأس المال المرخص به بمقدار الضعف ليكون مليار جنيه (مقسماً على 2.28 مليار سهم) بدلاً من 500 مليون جنيه.
معدلات التغطية وتفاصيل التخصيص
شهدت مراحل الاكتتاب إقبالاً كبيراً وتغطية قياسية من المستثمرين:
- المرحلة الأولى: تم الاكتتاب في 811.05 مليون سهم بنسبة تغطية بلغت 85.37%.
- المرحلة الثانية (الأسهم المتبقية): بلغت الأسهم المتبقية 138.94 مليون سهم وسجلت نسبة تغطية تاريخية بلغت 239.24 مرة بطلبات نقدية بلغت نحو 3.41 مليار جنيه.
- التخصيص النهائي للأسهم:
- 273.75 مليون سهم: سُددت عبر تسوية أرصدة دائنة لمساهمين رئيسيين.
- 676.25 مليون سهم: سُددت نقداً من قِبل المساهمين والجمهور.
الأداء المالي واستراتيجية توظيف الحصيلة
تأتي هذه الزيادة النقدية لدعم الشركة في مواجهة التحديات والضغوط التشغيلية التي رصدتها النتائج المالية الأخيرة:
توظيف الحصيلة: تراهن إدارة الشركة—التي تأسست عام 2008 وتعمل في استصلاح الأراضي والتنمية الزراعية المتكاملة والإنتاج الحيواني—على توجيه الحصيلة النقدية لتمويل التوسعات وتحديث البنية التحتية للمزارع، والحد من تأثير تكاليف الإنتاج المرتفعة.
