تراجع أرباح «مدينة مصر للإسكان» بنسبة 22.8% خلال 9 أشهر إلى 1.81 مليار جنيه رغم نمو الإيرادات

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة “مدينة مصر للإسكان والتعمير“، عن تراجع في صافي أرباحها خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026، في ظل مفارقة واضحة بين نمو الإيرادات وانكماش هوامش الربح الصافي، مما يعكس الضغوط التكاليفية التي واجهتها الشركة خلال الفترة الحالية.
وأوضحت الشركة في بياناتها المالية المرسلة إلى البورصة المصرية، أن صافي الربح المجمع بعد خصم الضرائب بلغ نحو 1.81 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2026، مقارنة بأرباح قدرها 2.35 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2025، مسجلاً بذلك انخفاضاً بنسبة 22.8% على أساس سنوي.
نمو في الإيرادات بنسبة 10.2% وعلى صعيد الأداء التشغيلي، نجحت الشركة في الحفاظ على زخم نمو مبيعاتها، حيث ارتفعت الإيرادات المجمعة إلى 8.13 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل 7.38 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق، بنمو نسبته 10.2%. ويؤكد هذا النمو استمرار قوة الطلب على مشروعات الشركة وقدرتها على تحقيق مبيعات جديدة رغم التحديات الاقتصادية.
الأداء في القوائم المستقلة وفيما يتعلق بالقوائم المالية المستقلة، سجلت الشركة صافي ربح بعد الضرائب بلغ 1.60 مليار جنيه للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مقارنة بأرباح مستقلة بلغت 2.21 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.
قراءة في الأداء والتحديات يُظهر هذا التباين بين نمو الإيرادات وتراجع الأرباح ضغوطاً واضحة على هوامش الربح الإجمالية للشركة. وعادة ما تعزى هذه الظاهرة في قطاع التطوير العقاري إلى ارتفاع تكاليف البناء والإنشاءات، أو زيادة الأعباء التمويلية، أو تغير مزيج المبيعات نحو وحدات ذات هوامش ربحية أقل، أو زيادة مخصصات التكاليف المستقبلية للمشروعات قيد التنفيذ.
الآفاق المستقبلية رغم تراجع الربحية خلال هذه الفترة، تواصل “مدينة مصر للإسكان” تعزيز مركزها السوقي، وهو ما يتجلى في تحركاتها الأخيرة بالسوق، مثل عمليات شراء أسهم الخزينة التي نفذتها الشركة مؤخراً لدعم قيمة السهم، بالإضافة إلى إسناد حزم إنشاءات جديدة بقيمة 1.38 مليار جنيه لضمان استمرارية دورة التطوير العقاري.
ومن المتوقع أن تركز إدارة الشركة في الأشهر المقبلة على ترشيد التكاليف التشغيلية، وتحسين كفاءة تنفيذ المشروعات، والعمل على تسريع وتيرة التحصيلات لتعزيز التدفقات النقدية، بهدف استعادة زخم النمو في الأرباح خلال الربع الأخير من العام المالي 2026.



