كتبت : منال ذكى
أكد الدكتور النائب محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن توجه الدولة لإطلاق برنامج اقتصادي وطني يمتد حتى عام 2030، عقب انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي مع صندوق النقد الدولي بنهاية عام 2026، يمثل مرحلة جديدة في مسار الاقتصاد المصري، تستهدف الانتقال من الإصلاح المالي إلى بناء اقتصاد أكثر قدرة على تحقيق النمو المستدام، يعتمد على الإنتاج والتصنيع والتصدير، مع تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية.
وأوضح الفيومي أن الاقتصاد المصري يمتلك اليوم قاعدة قوية للانطلاق، بعد ما شهدته الدولة من تطوير واسع للبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي أسهمت في تحسين بيئة الاستثمار، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على هذه الإنجازات من خلال برنامج اقتصادي واضح المعالم يركز على زيادة الإنتاج، وتعميق التصنيع المحلي، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن أولويات المرحلة المقبلة يجب أن تتصدرها الصناعة الوطنية، من خلال تشجيع الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، والعمل على توطين الصناعات المختلفة، وتوسيع القاعدة التصديرية، مع الاستفادة القصوى من اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر، بما يفتح أسواقا جديدة أمام المنتجات المصرية، ويعزز حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.
وأكد رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية أن تحقيق مستهدفات البرنامج الاقتصادي الجديد يرتبط بتمكين القطاع الخاص، عبر مواصلة تحسين مناخ الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الإنتاجية، إلى جانب الإسراع في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ويدفع نحو زيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.
وأضاف أن الاقتصاد المصري بحاجة إلى الاعتماد بصورة أكبر على موارده الذاتية، من خلال زيادة الصادرات، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعظيم مساهمة قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات اللوجستية والزراعة في الناتج المحلي الإجمالي، بما يقلل الاعتماد على الاقتراض الخارجي، ويعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة المتغيرات العالمية.
وشدد الفيومي على أن استقرار السياسات الاقتصادية والتشريعية يمثل أحد أهم عوامل جذب الاستثمار، مؤكدا أن وضوح الرؤية واستمرار الإصلاحات الاقتصادية سيعززان تنافسية الاقتصاد المصري، ويضعان البلاد على مسار تنموي مستدام يحقق معدلات نمو أعلى، ويرفع مستويات التشغيل، ويحسن جودة الحياة للمواطنين، وصولا إلى تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
