كتبت : منال ذكى
تواصل وزارة الصناعة، ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تنفيذ حملاتها الميدانية المكثفة لاسترداد الأراضي الصناعية غير المستغلة، في إطار خطة شاملة تستهدف القضاء على ظاهرة احتباس الأراضي والمتاجرة بها، وإعادة توجيهها إلى المستثمرين الجادين القادرين على تنفيذ مشروعات إنتاجية تدعم الاقتصاد الوطني.
وتأتي هذه التحركات تنفيذا لتكليفات ومتابعة المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، حيث واصلت اللجنة المشتركة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وبالتنسيق مع جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون، تنفيذ حملاتها الميدانية بمدينتي السادات والعبور، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لشروط التخصيص.
وأكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن اللجنة المشتركة برئاسة المهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة، نفذت جولات ميدانية داخل المناطق الصناعية بمدينة العبور بحضور المهندس تامر جبر، رئيس جهاز المدينة، ومدينة السادات بحضور المهندس محمد عادل أنور، رئيس جهاز المدينة، وأسفرت عن تنفيذ قرارات سحب عدد من الأراضي الصناعية التي ثبت عدم التزام أصحابها باشتراطات التخصيص، وتجاوزهم البرامج الزمنية المعتمدة دون إثبات الجدية في تنمية الأراضي أو إقامة مشروعات صناعية، وذلك بعد منحهم جميع المهل والتيسيرات القانونية اللازمة لتوفيق أوضاعهم.
وأوضحت أن الهيئة مستمرة في تنفيذ حملات المتابعة والسحب وفق خطة عاجلة تغطي مختلف المناطق والمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، إلى جانب متابعة المشروعات التي حصلت على أراض أو وحدات صناعية حديثا، للتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة والبدء الفعلي في التشغيل والإنتاج.
وشددت الهيئة على أن جميع الأراضي والوحدات الصناعية التي يتم استردادها ستتم إعادة طرحها وتخصيصها فورا للمستثمرين الصناعيين الجادين، وفقا لضوابط تحقق أعلى درجات الشفافية والعدالة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية، وتسريع وتيرة التنمية، وزيادة الطاقة الإنتاجية، ودعم النمو الاقتصادي ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي.
