البورصة المصرية تقيد 6 شركات جديدة ضمن برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز عمق السوق.

كتبت منال ذكى

ترأس عمر رضوان رئيس البورصة المصرية اجتماع لجنة القيد، والذي أسفر عن الموافقة على قيد 6 شركات جديدة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، في إطار خطة تستهدف توسيع قاعدة الملكية وزيادة جاذبية سوق المال المصري.
وتأتي هذه القرارات ضمن توجه الدولة نحو تسريع وتيرة الطروحات الحكومية، بما يدعم تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، ورفع مستويات الشفافية والحوكمة داخل الشركات المقيدة، إلى جانب تعزيز كفاءة سوق الأوراق المالية.
وتعكس عمليات القيد الجديدة توجهًا واضحًا نحو تنشيط سوق المال وزيادة عدد الشركات المدرجة، بما يساهم في رفع معدلات السيولة وتحسين عمق السوق، وإتاحة فرص استثمارية متنوعة أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
ويرى خبراء سوق المال أن استمرار إدراج شركات جديدة يعزز من تنافسية البورصة المصرية إقليميًا، ويدعم خطط الدولة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بالأسواق الناشئة.
ويستهدف برنامج الطروحات الحكومية خلال الفترة المقبلة الدفع بعدد من الشركات في قطاعات استراتيجية مختلفة إلى السوق، بما يساهم في تنشيط التداولات وزيادة قاعدة المستثمرين، بالتوازي مع تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لسوق المال.
وتواصل البورصة المصرية العمل على تطوير آليات القيد والتداول بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، في إطار خطة أوسع تهدف إلى رفع كفاءة السوق وتعزيز دوره كمركز إقليمي لجذب رؤوس الأموال.