كتب – هيثم سعد الدين
عقدت اللجنة التشريعية المختصة باعداد مشروع قانون العمالة المنزلية اجتماعا تراسه محمد جبران وزير العمل ،والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن اليوم الخميس، بديوان عام وزارة العمل،لإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حُكمهم، بحضور مُمثليين عن وزارات العدل، والتضامن،والتخطيط والتنمية الإقتصادية ، والتعاون الدولي ، والمجالس “القومي لحقوق الإنسان،والقومي للمرأة،والقومي للطفولة والأمومة”،واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر. تقوم اللجنة بإعداد ودراسة مشروع القانون بما يتوافق مع الدستور المصري، ومعايير العمل الوطنية والدولية ، وحقوق الإنسان.
وقال الوزيران: إن مشروع التشريع الجديد يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية لهذه الفئة، وتقنين أوضاعها، ودمجها في سوق العمل الرسمي، وتدريبها وتأهيلها، ومنحها شهادات مُزاولة مهنة ، والتعامل القانوني مع شركات الإستخدام ، وأصحاب الأعمال، بعقود عمل رسمية ، وتراخيص قانونية. وأوضح الوزيران؛ أن هذا اللقاء يأتي لطرح مُسودة مشروع القانون على المشاركين لمُناقِشتها من جانب أعضاء اللجنة،والتوصل إلى صياغة نهائية ،ثم طرحها على المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي، تمهيدا لرفع المشروع لمجلسي الوزراء لتقديمة لمجلس النواب ،تمهيدًا لإصداره القانون .
وناقشت “اللجنة” أهم ملامح مسودة مشروع القانون؛ وحرصت وزارة العمل خلال إعدادها للمشروع ،على أن يُحافظ على الحقوق والمزايا المُقررة للعمال المنزليين بموجب قوانين أخرى، أو أية اتفاقيات جماعية صادرة في شأنهم ،وتقنين آليات جديدة لحماية العامل المنزلي ،وتجنب الإصابات والأمراض،وتعزيز السلامة والصحة المهنية في مكان العمل ،وصياغة عقد عمل نموذجي يتضمن الحقوق والواجبات المُلقاة على طرفي العمل بما يتوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية، فضلا عن إطلاق منصة الكترونية تتضمن الربط بين العرض والطلب،وحقوق وواجبات العمالة المنزلية.