الحكومة المصرية تعلن حزمة شاملة للتقشف العام وإعادة ترتيب أولويات الاقتصاد
كتبت : منال ذكى
في إطار متابعة موقع “المصدرون” لأحدث القرارات المؤثرة على المشهد الاقتصادي، أعلنت الحكومة المصرية، الخميس، الموافقة على حزمة إجراءات عاجلة لترشيد الإنفاق العام، بهدف إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي ومواجهة التداعيات الاقتصادية للأحداث الإقليمية الراهنة.
وجاءت تفاصيل الخطة الحكومية، التي ستسري لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد وفقاً لتطورات الأوضاع، على النحو التالي:
ترشيد الاستهلاك الحكومي وحظر المشتريات:
خفض استهلاك الكهرباء والإنارة بكافة الجهات الحكومية بنسبة 20%.
تقليص استهلاك الوقود المخصص للسيارات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%.
تجميد 20% على الأقل من الاعتمادات المخصصة لشراء السلع والخدمات.
وقف التعاقد على شراء سيارات ركوب حكومية جديدة حتى 30 يونيو 2027.
حظر الإنفاق على الإعلانات، والحفلات، والاستقبالات، والدعاية، والمؤتمرات دون موافقات مسبقة.
إعادة هيكلة المشروعات الاستثمارية:
تأجيل المشروعات كثيفة استهلاك المكون الأجنبي والوقود لمدة 3 أشهر على الأقل، مع إعادة تقييم الموقف لاحقاً.
تأجيل المشروعات الاستثمارية حديثة الإدراج وعدم البدء في أي مشروعات جديدة.
توجيه الأولوية القصوى لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها، خاصة في قطاعات: الصحة، التعليم، الأمن القومي، المياه، الغذاء، الطاقة، ومبادرة “حياة كريمة”.
إجراءات العملة الأجنبية والسفر:
إخضاع أي أوجه للصرف بالعملات الأجنبية لموافقة مسبقة من وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي المصري.
إلزام كافة الجهات بترشيد السفر إلى الخارج وقصره على حالات الضرورة القصوى فقط.
عدم اتخاذ أي قرارات من شأنها زيادة المصروفات العامة دون الحصول على الموافقات اللازمة.
وشدد مجلس الوزراء في بيانه على أن هذه الإجراءات التقشفية لن تمس بأي شكل من الأشكال الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، بل تستهدف حوكمة الإنفاق الحكومي وامتصاص الصدمات الاقتصادية الخارجية.
